تم يوم الأربعاء 09 أبريل 2025 عقد اجتماع في إطار الشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تقييم حالة المشاريع الجارية واستكشاف مسارات جديدة للتعاون بين الطرفين للفترة من 2025 إلى 2028.

وبهذه المناسبة، أثنى السيد الوالي على النتائج الإيجابية للبرنامج وعلى استمراريته خاصة وأنه سيحتفل، بعد سنتين، بمرور 20 سنة على انطلاقه، وأكد على أن الحكامة، الرقمنة، وتتبع وتقييم المشاريع يمكن أن تشكل محاور للتعاون بين الطرفين، بهدف الانخراط في أوراش ذات أثر قابل للقياس من حيث تحسين شروط عيش المواطنين. 

من جهته، أوضح السيد عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتوفر على تجربة كبيرة في مجال التنمية الترابية، خاصة في مجال التمويل، الرقمنة والمقاربات متعددة القطاعات. وأكد أن هذه الخبرة رهن إشارة المديرية العامة للجماعات الترابية لمواكبة جهودها في المجالات التي تعتبرها ذات أولوية وتدخل ضمن توجهاتها الاستراتيجية وحاجاتها الخصوصية.

وذكر السيد محمد أمين السويسي مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي/ المديرية العامة للجماعات الترابية بالتقدم الملحوظ في المشاريع التي أطلقتها في مجال الرقمنة. وأشار إلى أن هذا النضج الرقمي يتطلب مؤهلات وكفاءات تقنية وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.  

من جانبه أشار السيد العامل، مدير التخطيط والتنمية الترابية/ المديرية العامة للجماعات الترابية، حسن فاتح، إلى أن التحدي الحالي يتمثل في التركيز على التقييم والتتبع في مشاريع التعاون المستقبلية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وركز على أهمية وجود أدوات وآليات لقياس الأثر الحقيقي والملموس لهذه المشاريع.

حضر هذا الاجتماع السيد الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية محمد مفكر، السيد العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية عبد الوهاب الجابري، السيدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب إلاريا كارنيفالي، السيدة الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نويلا ريتشارد وممثلون عن المديرية العامة للجماعات الترابية والبرنامج الأممي المذكور.